استاندار یزد: خودم را از جامعه کارگران می‌دانم/یک گچ کار حرفه‌ای هستم
تاریخ انتشار: ۱۲ اردیبهشت ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۷۶۵۳۲۱۹
استاندار یزد با بیان اینکه خودم را از جامعه کارگران می دانم گفت: به هیچ عنوان در برابر توهین به کارگران ساکت نمی‌مانیم. - اخبار استانها -
به گزارش خبرگزاری تسنیم از یزد، مهران فاطمی شامگاه دوشنبه در نشست با جمعی از تشکل‌های کارگری استان یزد با گرامیداشت روز و هفته کارگر اظهار داشت: می‌توان گفت که جنس فرمایشاتی که رهبر معظم انقلاب اسلامی چند روز در جمع کارگران داشتند، کمی متفاوت تر از سال‌های قبل بود و به نوعی منشور حقوق کارگری در این نشست مطرح و تمام مسائل مرتبط با این جامعه در فرمایشات ایشان اشاره شد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
وی با بیان اینکه مقام معظم رهبری تعابیر بسیار خوبی در این نشست داشتند خاطرنشان کرد: اینکه مسئولان ارشد نظام از شخص مقام معظم رهبری تا مدیران استانی وقت می‌گذارند و صحبت‌های کارگران را می‌شنوند، برای ارزش نهادن به این جایگاه و شنیده شدن صدای کارگران است.
استاندار یزد با اشاره به اینکه اگر کار نباشد هیچ چیزی وجود ندارد خاطرنشان کرد: مقام معظم رهبری در این نشست تاکید کردند که ستون فقرات کشور تولید است و ستون فقرات تولید کارگر است؛ منتهی این موضوع را هم فرمودند که کارفرما و کارگر لازم و ملزوم همدیگر هستند که همین موضوع نشان می‌دهد که نباید این رویکرد به وجود آید که کارگر و کارفرما مقابل یکدیگر قرار دارند.
فاطمی عنوان کرد: کارگران و کارفرمایان حقوقی دارند که قانون این حقوق را مشخص می‌کند و آن چیزی که به عنوان قانون در جامعه وجود دارد باید در استان به درستی رعایت شود و مجری و متولی پیگیری آن و وکیل مدافع کارگر در استان اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی است.
وی خاطرنشان کرد: اگر کسی به قانون تمکین نکرد در واقع ترک فعل صورت گرفته و باید از طریق مراجع قضائی بازخواست شود و اداره کار بایستی با قدرت و قوت از حقوق کارگران دفاع کند.
راه‌اندازی نخستین مرکز دندان‌پزشکی کارگران کشور در تاکستاناستاندار یزد با بیان اینکه کارگران هم باید پشتیبان اداره کار باشند گفت: هم کارگران باید بدانند که اداره کل کار وکیل مدافع آنهاست و نباید ضعیف شود و هم اداره کار بداند بدون کارگران هیچ ماهیتی ندارد؛ از طرف دیگر هم وکیل مدافع کارفرمایان هم ادارات مرتبط با صنعت هستند و پیگیر حقوق آنها هستند.
فاطمی عنوان کرد: همواره تاکید بر این بوده که طبق قانون اگر شورای کارگری باید تشکیل شود اقدام لازم صورت پذیرد و هیچ مدیری در استان حق ندارد که از قانون استنکاف کند و اداره کار باید کسانی که از مصوبات کمیسیون کارگری و متن صریح قانون در حمایت از کارگران استنکاف می‌کنند را به ما معرفی کند تا در لیست سیاه حمایتی ما قرار گیرند.
وی ادامه داد: اگر ما حمایتی انجام می‌دهیم بر اساس ضوابطی است و هر مجموعه‌ای که از قانون استنکاف کند علاوه بر اینکه باید در لیست سیاه حمایت‌ها قرار می‌گیرد و هم به عنوان ترک فعل به دستگاه قضائی و دستگاه‌های نظارتی معرفی می‌شود.
استاندار یزد با تاکید بر اینکه تفاوتی هم ندارد که اداره دولتی این ترک فعل را انجام داده یا بخش خصوصی باشد و باید با قوت و صراحت این موضوع را دنبال کند افزود: از طرف دیگر انتظار ما هم این است که اخلاق حرفه‌ای کار هم رعایت شود و این معنی ندارد که خط تولید یک مجموعه کارگری یک هفته بخوابد بدون آنکه پیش از آن مسیر قانونی انجام نشده باشد.
فاطمی عنوان کرد: از طرف دیگر هیئت مدیره و مدیرعامل حق ندارد به گونه‌ای عمل کند که کارگر بخواهد بگوید من پول بی‌آبرویم را می‌گیرم؛ هیچ مدیرعاملی حق ندارد که کرامت انسانی کارگران را زیر سوال ببرد؛ ما همیشه از بخش خصوصی حمایت کردیم و باز هم می‌کنیم ولی کرامت انسان‌ها خط قرمز است و در صورتی که خلاف آن را ببینیم ساکت نخواهیم ماند.
استاندار یزد تصریح کرد: تنها ملاک برتری در جامعه تقوا است و هیچ پست و جایگاهی سبب ایجاد برتری نسبت به دیگران نمی‌شود بلکه در روایات داریم که بالاترین مردم خدمتگزارترین فرد به مردم است.
فاطمی به شرکت‌های تامین نیرو اشاره کرد و افزود: این چه معنی دارد که بخشی از حقوق کارگران به شرکت داده شود، واحدهای تولیدی حقوق را مستقیم به خود کارگران بدهد و دلالی در این مسیر حذف شود؛ در کنار آن اصلا قابل قبول نیست که دو کارگر هم رده و با یک کار مشخص حقوق و مزایای متفاوتی پرداخت شود.
وی بیان کرد: بحث طرح طبقه بندی مشاغل هم یکی دیگر از مسائل مهمی است که حتما باید در واحدهای مشمول اجرا شود؛ یکی از موضوعات بسیار مهم این سات که اگر افزایش تولید و درآمد کسب شد باید طبق قانون بخشی مشخصی از افزایش درآمد به عنوان پاداش به کارگران آن واحد پرداخت شود.
استاندار یزد افزود: درخواست من از همه تشکل‌های کارگری و کارگران این است که از طریق قانون و مجاری قانونی مطالبات خود را مطرح کنند و ما هم خود را موظف به پیگیری کامل این موضوع بداند.
فاطمی عنوان کرد: در سیستم‌های دولتی هم باید کار به گونه ای پیگیری شود که کارگران احساس نکنند درخواست‌های آنها پیگیری نمی‌شود؛ کارگران باید با اطمینان برای پیگیری مشکلاتشان مراجعه کنند و این مسائل هم پیگیری شود.
وی با بیان اینکه امروز مدیران دولت سیزدهم در استان یزد مدیرانی هستند که کار و کارگری و سختی زندگی را تحمل کردند تصریح کرد: من یک گچ کار حرفه ای هستم و پدرم هم در همین حرفه مشغول بوده و مادرم هم با قالیبافی درآمد کسب می‌کرده و هزینه‌های خانه ما از همین کارگری و قالیبافی تامین می‌شده است.
استاندار یزد افزود: به این موضوع که بوسه زدن به دست کارگر افتخار است و به خوبی هم می‌دانیم که تامین مخارج زندگی سختی بسیار زیادی دارد و تمام تلاشمان را برای رفع مشکلات به کار می‌گیریم.
انتهای پیام/ن
منبع: تسنیم
کلیدواژه: فاطمی عنوان استاندار یزد اداره کار
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۶۵۳۲۱۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
مژده به کارگران ، مجلس بیخیال تعیین حقوق کارگری شد
به گزارش پارس نیوز، اسفند ماه سال گذشته و در حاشیه نشست تعیین دستمزد بود که پیشنهاد اصلاح ماده ۴۱ قانون کار و ارسال لایحه‌ای در این خصوص به مجلس از سوی وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد و وی اعلام کرد ما به این نتیجه رسیدیم که با ارسال لایحه به مجلس مواردی که در ماده ۴۱ و ماده ۱۶۷ قانون کار عنوان شده روشن شود و مجلس بهترین مرجع برای تصمیم‌گیری در این زمینه است. ما می خواهیم روشن شود منظور از صنایع مختلف یا توسعه یافتگی چیست یا در مورد تورم کدام مرجع آماری مدنظر است؟ مرکز آمار ایران یا بانک مرکزی.
مدتی بعد علی حسین رعیتی فرد ـ معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از آماده‌سازی لایحه پیشنهادی اصلاح مواد ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار خبر داد و در تشریح جزییات اصلاح ماده ۴۱ قانون کار به ایسنا گفت: در این ماده در خصوص نحوه تعیین حقوق دستمزد کارگران، شفافیت لازم وجود ندارد، به عنوان مثال؛ طبق تغییراتی که در احکام دائمی برنامه توسعه پنج ساله انجام شده، مرجع رسمی آمار کشور مرکز آمار ایران اعلام شده است ولی در ماده ۴۱ هنوز به بانک مرکزی اشاره دارد که باید در این زمینه اصلاح شود. همچنین در ماده ۴۱ بر اساس شاخص‌های مشخص و شفاف در مورد حقوق و دستمزد تصمیم‌گیری شود.
آن زمان تشکل‌های کارگری مخالفت خود را با پیشنهاد واگذاری تعیین دستمزد به مجلس اعلام کردند و گفتند: اینکه به طور کلی فرایند تعیین مزد را به مجلس ببریم و در مجلس تصویب شود درست نیست و خلاف قانون کار و اصل سه جانبه‌گرایی است زیرا تعیین دستمزد در شورای عالی کار و به شکل سه جانبه میان شرکای اجتماعی صورت می‌گیرد.
مخالفت دولت با زیرسوال رفتن اصل سه جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران
روز گذشته علی بهادری جهرمی ـ سخنگوی دولت از مخالفت دولت با واگذاری تعیین دستمزد کارگران به مجلس خبر داد و گفت: به اصل سه‌جانبه‌گرایی اعتقاد کامل داریم.دولت هیچ لایحه‌ای در این خصوص نه تصویب کرده، نه در دستور کار برای ارسال به دولت است.دولت مخالف زیر سئوال رفتن اصل سه‌جانبه‌گرایی در تعیین حقوق کارگران است.
وی با بیان اینکه تضمین حقوق کارگر و کارفرما در گروی اصل سه‌جانبه‌گرایی خواهد بود، گفت:دولت در این موضوع هیچ برنامه و لایحه‌ای ندارد و مخالف نقض اصل سه‌جانبه‌گرایی و واگذاری آن به مجلس شورای اسلامی است.
عقب‌نشینی از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ به مجلس
همچنین سید صولت مرتضوی ـ وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در حاشیه برنامه پاسخگویی به سوالات مردمی در مرکز ارتباطات مردمی نهاد ریاست جمهوری اعلام کرد که وزارت کار پیشنهاد اصلاحیه ماده ۴۱ و ۱۶۷ قانون کار را داشت که در جلسه‌ای که به مناسبت روز کارگر با حضور رئیس جمهور برگزار شد، برخی نمایندگان و تشکل‌ها از ایشان درخواست کردند که ماده ۴۱ به همان سبک باشد و همواره شورای عالی اشتغال حداقل حقوق و دستمزد را تعیین کند و برعهده مجلس قرار ندهیم. رئیس جمهوری اشاره‌ای داشتند که ما درک کردیم و از ارسال لایحه اصلاح ماده ۴۱ عقب نشینی کردیم.
در روزهای اخیر علی‌حسین رعیتی‌فرد ـ معاون روابط کار وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در جمع خبرنگاران درباره اصلاح ماده ۴۱ قانون کار اظهار کرد: ما پیشنهاد دادیم که ماده ۴۱ اصلاح شود چون در این مورد اختلاف‌نظرهایی بود و کشور هم بدون تصمیم نمی‌توانست باقی بماند چون همه حوزه کار و تولید چه کارگر چه کارفرما باید بتوانند برنامه‌ریزی کنند لذا در لایحه مذکور پیشنهاد دادیم که در بودجه‌ای که به مجلس داده می‌شود با توجه به اینکه نمایندگان مجلس از آحاد و اقشار مختلف هستند و با مردم و جامعه کارگری و کارفرمایی بیشتر ارتباط دارند در کمیسیون‌های تخصصی با اخذنظر از شرکای اجتماعی بتوانند حداقل مزد را در لایحه بودجه مشخص کنند. اعضای شورای عالی کار بعضا متهم به جانبداری از یک گروه می‌شدند و نمایندگان مجلس هم نقطه نظراتی داشتند، بر این اساس با توجه به گستردگی کار مجلس پیشنهاد کردیم تا مجلس در این موضوع بهتر تصمیم‌گیری کند.
آنطور که وی گفته بود در این پیشنهاد جلسات دستمزد شورای عالی کار و نمایندگان کارگری یا کارفرمایی حذف نمی‌شوند بلکه قرار بود از ظرفیتی که در مجلس و کمیسیون‌های تخصصی به جهت ارتباط بیشتر با مردم و تشکل‌ها دارند، استفاده و نظر شرکای اجتماعی در این خصوص حتما لحاظ شود.منبع : ایسنا
رضا زرندی رییس کل دادگستری استان خراسان رضوی شد